بلاغ للنائب العام للتحقيق في صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة) عام 2011

بلاغ للنائب العام للتحقيق في صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة) عام 2011

خلال احداث ثورة فبراير الليبية, نالت شركة جلنكور لتجارة السلع الاولية " نصيب الاسد " في صفقات النفط الخام الليبي و توريد الوقود. ففي شهر سبتمبر الفائت و ما قبل تحرير طرابلس بالتحديد  نالت هذه الشركة اول صفقة توريد وقود للمجلس الانتقالي لتزود ليبيا بشحنتين من البنزين و مثلهما من زيت الغاز و لم يكشف عن قيمة الشحنات الاربع و التي يعتقد انها تناهز 125 مليون دولار (المصدر,الجزيرة). و علي الرغم ايضا في تلك الفتره العصيبه التي مر بها شعبنا من معارك بين الثوار و فلول القذافي في مدينتي سرت و بني وليد, عاشت ليبيا انتعاشا في الانتاج حيث تم استئناف انتاج الخام الليبي في عدة حقول نفطية في البلاد كما ان العقوبات علي المؤسسة الوطنية للنفط و شركاتها المملوكة كليا و جزئيا خففت بشكل كبير مما اشعل المنافسة بين الشركات علي شراء النفط الليبي.

 وللمرة الثانية علي التوالي نجحت شركة جلنكور في ان تنال صفقة نفطية جديدة , فحسب "مصادر تجاريه يوم الاتنين (10-10-2011) ان شركة جلنكور" تعتزم" تحميل اول شحنة لها من النفط الخام الليبي مند استئناف الانتاج في البلاد ( المصدر,رويترز) . و من المقرر ان "تصل" ناقلة تابعه لجنكور حمولتها ستمائه الف برميل الي طبرق بتاريخ 11-10-2011 , للتحميل من خام السرير التابع لشركة الخليج العربي و مقرها " بنغازي". غير ان قيمة الحمولة لم يكشف عنها ايضا (كما صفقه سبتمبر الفائت) و لكنها قد تبلغ القيمه الاسمية للشحنة خمسة و ستون مليون دولار بالاسعارالفورية في الاسواق الاوروبية (بناء على سعر مزيج برنت الحالي قرب 109 دولارات للبرميل). و لا احد يعلم عن الميناء او الوجهة الرئيسية التي ستتجه اليه الناقلة , كما ان المتحدث باسم جلنكور و وفقا 

         .!!لوكالة رويترز "رفض التعليق" عن ذلك

هناك العديد من علامات الاستفهام و الجدية جدا حول صفقات النفط بين (المجلس الانتقالي الليبي) و(شركة جلنكور) و التي الضروري التحقيق فيها كي نرسم صورة واضحة عما حدث في شهور الثورة القليلة الماضية. فمثلا لماذا تم اختيار جلنكور و بالتحديد قبل تحرير طرابلس بدلا من شركات نفطية عالمية كبري لتوريد الوقود و شراء النفط الخام الليبي؟؟؟ لماذا يتم شراء النفط  الليبي و لا احد يعرف وجهته الرئيسية؟؟ فالي اين تتجه شحنات النفط الخام الليبي المنقولة عبر ناقلات تابعة لشركة جلنكور؟؟؟؟ و لماذا لا يتم تحميل النفط علي نواقل ليبيـــة و الي ميناء التفريغ؟؟؟؟؟ و السؤال الاكبر من هي جلنكور؟؟؟ و من هي الشخصيات الليبية المسؤولة عن دخول هده الشركة و جعلها تنال قسطا لابأس به من صفقات النفط؟؟؟ و ما قيمه الحمولات او الشحنات المنقولة التابعة لنفس الشركة الي هدا 

اليوم؟؟ و ما طبيعة الصفقات ؟؟؟

 من هي (جلنكور) ؟؟

Glencore

يعود تاريخ تأسيس هذه الشركه الي عام 1974 عندما كانت تحمل اسما اخر و هو مجموعة " مارك ريتش و شركائه". و تأسيس هذه الشركة  يعود الي شخصية مشهورة طالما دار الجدل عليها في عالم النفط و كواليس السياسة و المخابرات العالمية وهو مارك ريتش الملقب ايضا (بملك النفط). قرر بنفس العام ان يتوقف عن العمل لحساب الاخرين و يؤسس مع ثلاثة من زملائه بمجموعة "مارك ريتش و شركائه" و التي جعلت من سويسرا مقرا لها و هي  مدرجه ببروصه لندن. و هو ايضا احدي الشخصيات التي طالما اشتهرت بتقديم خدمات كبيرة للكيان الصهيوني و سنتحدث عن ذلك بعد قليل.

تقرر تغيير اسم الشركة من مجموعة "مارك ريتش و شركائه " الي "جلنكور" بعد الفضيحة التي حلت بالشركة في الفترة الزمنية بين السبعينات و الثمانينات حيث لم يتردد ريتش في عقد صفقات كبري مع مجموعة من البلدان التي قد فرضت عليها حظرا بتصدير النفط مثل كوبا في ظل كاسترو و ايران في ظل حكم الشاه و انغولا عندما كانت مسرحا لحرب اهليه طاحنة و جنوب افريقيا عندما كانت محكومه بنظام التمييز العنصري. من اكبر الفضائح التي ادت الي تغيير هيكلة الشركة و تحويلها الي ما يعرف اليوم بجلنكور و هو ما حصل في اوائل الثمانينات و بعد الثورة الايرانية بالتحديد و في عهد اية الله الخميني حيث كان الصراع محتدم بين الولايات المتحدة الامريكية و ايران, حيث فرضت الولايات المتحدة الامريكية مقاطعة تجارية على النظام الايراني الجديد عقب سقوط الشاه و احتجاز ما يقرب عن 52 امريكيا كرهائن في السفارة الامريكية في طهران ولمده ما يزيد عن 400 يوم. الشركة و برئاسة مارك ريتش لم تعبأ كثيرا بالمقاطعة بل كانت تشتري النفط الايراني و بصورة سرية. حيث يقول ريتش في كتاب "ملك النفط" للصحفي دانييل امان" ان الايرانيون كانوا يعلمون جيدا بطبيعه تلك الصفقات السرية....  ولم يكن دلك يثير اهتمامهم.. ففي النهايه يريدون بيع نفطهم و لا يهمهم وجهه تصديره او الي اي بلد سوف ينتهي"..... و بالطبع كان يشتري النفط باسعار منخفضة جدا بسبب ذلك الحظر ثم يبيعه بسعر السوق, و من اهم بلدين كانت شركة ريتش تعطي لهما نصيب الاسد هما اسرائيل و جنوب افريقيا ( التي كانت محكومة بنظام التمييز العنصري انذاك) و اللذين كانا ايضا على لوائح المقاطعة الايرانية في تلك الفترة. فهذا ادخل ريتش في مشاكل قانونية حيث اصدر القضاء الامريكي امر قبض بتهم الابتزاز و التزوير و التهرب الضريبي بحقه, و لكنه لجأ الي سويسرا في عام 1983 قبل اصدار الحكم عليه حتي يواصل انشطته بامان حيث التهرب الضريبي في بلد كسويسرا لا يعتبر جريمة و لهذا رفضت تسليمه الي السلطات الامريكية. و من بعد تلك الفضيحة القانونية قرر تغيير الشركة الي جلنكور حتي لا يؤثر دلك في انشطته و صفقاته المستقبلية و اختار المكوث في مدينه تسوغ شرقي سويسرا.

 تعتبر جلنكور من الشركات الوفية لاسرائيل , فكل ما سنحت لها الفرصه بالحصول على عقود لشراء كميات ضخمه من النفط الخام فهي كانت و مازالت تحافظ على ايصاله الي اسرائيل بانتظام. فهده الشركة و بزعامة ريتش و باعتراف اسرائيلي تملك القدرة الفائقة على تأمين النفط "لاسرائيل" كما حصل ايام الحظر العربي على تصدير النفط في عام 1973 عقب نشوب حرب اكتوبر..... حتي ان المخابرات العالمية تعترف ان ريتش هو من انقد "اسرائيل" و ابقاها على قيد الحياة في تلك الفترة.

مـن هو (مارك ريتش) ؟

Mark Rich

مارك ريتش يهودي من مواليد بلجيكا. هاجرت اسرته الي الولايات المتحدة الامريكية عام 1940 عندما اجتاحت الجيوش النازية بلجيكا. يحمل كلا من الجنسيتين الاسرائيلية و الاسبانية كما انه كان يحمل الجنسية الامريكية و لكنه تخلي عنها عقب ادانته بالتهرب من ضرائب قيمتها 48 مليون دولار امريكي و التزوير و المشاركة في اتفاقيات نفطية غير قانونية مع ايران. و هو الان ملياردير يعيش في سويسرا كما ذكرنا سابقا. ريتش لم يدخل الاراضي الامريكية الي يومنا هدا على الرغم من اصدار عفو عنه عام 2001 من قبل الرئيس السابق بيل كلينتون و تحديدا في الساعات الاخيره من حكمه. قرار كلينتون كان فضيحة له حيث اثار غضب العديد من اعضاء مجلس الشيوخ حيث وصفه جمهوريين بــ" الفضيحه". قد تسبب ذلك في فتح تحقيق رسمي حيث حاولت المدعية الامريكية ماري جو ماريت ان تحدد " ما اذا كانت هناك عملية نقل للاموال لشراء العفو". كما يعتقد ايضا ان العفو عن ريتش رجل المافيا الاسرائيلي كما يصفه البعض بان (ايلي فيزيل) و هو احد  اهم اعمدة اللوبي الصهيوني في العالم قد لعب دورا مركزيا في ذلك و لعلاقته الوطيدة و القوية بالرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 12-02-2001 ان اسم ايلي فيزيل دكر في قضية العفو. كما ان مساعدو ريتش يقولون ان اصدقاء اقوياء للريتش في اسرائيل تدخلوا لمساعدته بمن فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك و رئيس الاستخبارات الاسرائليه (الموساد).... و من المعلومات الاخري عن ريتش ان له علاقه وثيقة بالمزود الرئيسي لصناعه التسلح الاسرائيلية (ميخائيل تشيرني) الدي عينه شارون في 2005 مسؤولا عن تسليح الجيش الاسرائيلي.

مارك ريتش ترأس شركة " جلنكور" الي عام 1994 و لكنه حسب ما ورد في قرار اتهام صادر من محكمه بولونيا بايطاليا عام 2002, مازال احد اصحاب القلة من الاسهم الثلاثمائه و الستين في  الشركة. تاريخ مارك ريتش مليئ بالاعمال الملتوية للكسب المالي الغير مشروع, و ما تم دكره الا نبدة مختصرة عنه.     و تجدر بالاشارة ان ريتش له ممثل في "اسرائيل" يدير مؤسسة لمصلحته و هو عميل الموساد السابق افنير ازولاي.

ريتش حصل علي عده شهادات اسرائلية فخرية منها دكتوراه فخرية من جامعه بار ايلان في 2007 و دكتوراه فخرية من جامعة بن غوريون و شهادة تقدير من كليه الطب التابعة لجامعة "تل ابيب". فهو تبرع لعدد ضخم من الجمعيات الخيرية بما في ذلك جمعية لرعاية الشباب اليهودي الذين يدرسون في معاهد دينية في الضفة الغربية كما انه تبرع بملايين الدولارات للمراكز الطبية الاسرائلية و المتاحف الاسرائلية. اضف الى هذا انه احدى الشخصيات المعروفة و المدينون لها اسرائيل, حيث ساعد في نقل اليهود في اثيوبيا و اليمن لاسرائيل.

صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة)

دخلت جلنكور و بقوة على الساحة الليبية وفازت بصفقات نفطية لا يعرف ثمن شحناتها و لا الوجهة الذاهبة اليها و ميناء التفريغ. هدا يذكرنا بالسيناريو الذي حصل ما بعد الثورة الايرانية و صفقات ريتش السرية مع بعض الاختلاف في الاجواء السياسية و الجغرافيا,و لكن يمككنا القول بان الوجهة و الهدف واحد و هو اقتناص الفرص الذهبية لشراء النفط و شحنه الي "اسرائيل".

من الحقائق المهمة و التي وجب وضع علامات الاستفهام عليها وهي ان  هذه الشركة هي شركة (خاصـــة) لا تملك اي مصافي نفطية في كافة انحاء العالم لكونها شركة سمسرة خاصة للنفط الخام و المنتجات... ليس لها نشاطات استكشافية او عمليات انتاج. .....هذه الشركة لا تملك اي مستودعات كمنافذ للتصدير....اضف الي ذلك ليست شريكة في شركات نفطية كبرى و بالتالي لا تتوافر فيها شروط المؤسسة الوطنية للنفط للتعامل في مجال ابرام عقود النفط و المشتقات النفطية.... و ايضا شركة سمسرة للمواد الهيدروكربونية لا تؤهلها للتعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط. و للاسباب ذاتها المؤسسة الوطنية للنفط رفضت في السنوات الماضية التعاقد مع هذه الشركة سواء في بيع المشتقات او النفط الخام لعدم توفرالشروط .. اضف الى ذلك انها تعتبر واجهــة للشركات صهيونية اسرائيلية تتعامل مع اسرائيل لتوفر المواد النفطية لشرق المتوسط. و من لا يعلم....ففي مقابلة  لوكالة رويترز مع مسؤول نفطي في جنوب السودان (بتاريخ 18-11-2011) استبعد هذا المسؤول ان تقوم شركة جلنكور بتسويق الخام السوداني "ملقيا بذلك مزيد من الشكوك علي اتفاق قالت شركة جلنكور انها وقعته لبيع نفط جنوب السودان" !! حيث قال مبررا هذا القرار بأنه ( لن يقبل احد منح مورد وطني بهذه الطبيعة الي شركة خاصة لكي تذهب و تقوم بتسويقه. لا احد يفعل هذا. النفط مرتبط بالشؤون السياسية و سيستمر كذلك). كما ان جلنكور رفضت ايضــا التعقيب عن ذلك. يبدو و للاسف الشديد ان نحن الليبيون سمحنا بما لم يسمح به اشقاءنا العرب... فكيف بنا نمنح موردنا الوطني الي شركة خاصه بهذه السهولة ؟؟.... هدا يجعلنا نتسال عن السبب الرئيسي وراء اختيار جلنكور لشراء النفط الليبي دون الشركات النفطية الاخرى التي قد يكون لها اتفاقيات استكشاف و مقاسمة انتاج او عقود مشاركة؟؟؟؟؟؟... و من هي الشخصيات الليبية المسؤولة داخل المكتب التنفيذي او خارجه عن تلك الصفقات المشبوهة؟؟؟؟... و ما ان كسبت تلك الشخصيات اموالا بطريقة غير مشروعة من ورائها؟؟؟؟؟؟؟... و كيف يسمح وزير النفط و المالية في المكتب التنفيذي بتلك الفترة (علي الترهوني) بصفقة مع شركة مشبوهة؟؟؟؟ وان افترضنا جدلا ان وجهة الناقلات لم تكن موانئ اسرائيل , فكيف يتم التهاون و خرق تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط في توقيع الصفقات النفطية و اين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (نوري بالروين) المكلف من ذلك؟؟؟؟؟ و ما طبيعة هده الصفقات؟؟؟ و ما ثمن الشحنات التي لا احد يعلم بالتحديد ثمنها؟؟؟؟ ان مؤدى ذلك "ضعف او انحراف" ادارة المؤسسة و المسؤولين على التسويق و ادارة العمليات التجارية و النقل البحري و علي رأسها (احمد الجروشي) المتقاعد منذ فترة و مع ذلك تم تكليفه بممارسة نشاط التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط و هذا يعد ببساطة خرق فاضح للقانون.

من اهداف هذه المذكرة وضع الامور في نصابها وذلك بالتحقيق في الممارسات و التجاوزات المخالفة للقانون و استرداد المال العام. و اخيرا, في كتاب (ملك النفط) للصحفي دانييل مان ,يقول فيه مارك ريتش انه (لم يلتق في حياته كلها مسؤولا شريفا لا يمكن شراؤه بالمال في اي بلد تعامل معها, بغض النظر عما اذا كان هدا المسؤول رئيسا للدولة او موظفا صغيرا) ..
 و يقول ايضا: (جميعهم فاسدون .... و اذا لم تكن فاسدا فمن الافضل الا تقحم نفسك في عالم التجارة و رجال الاعمال).                                                                                                              ____________________

الحقوق محفوظه للصاحبة مدونة معبر وازن