Search This Blog

Saturday 10 December 2011

بـمناسبه اليوم العالمي لمكافحه الفساد : لا تجعلوا مرض (الحمروش) يعديكم !؟


بـمناسبه اليوم العالمي لمكافحه الفساد  : لا تجعلوا مرض (الحمروش) يعديكم !؟

بالامس و بتاريخ 09-12-2011 كان اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يمر علي وطني ليبيا مرور الكرام .. لم نرى فيه بيانا من حكومتنا الانتقالية بهذه المناسبة و لا من الشخصيات السياسيه و الاعلامية التي بدأت تظهر اخبارها و تصريحاتها بشكل شبه يومي علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الاعلام عكس شقيقتنا (تونس) مثلا حيث استحوذ هذا الموضوع قناتها الوطنية. اما شعبنا فلا لوم عليه فهذه شعاراته من بداية ثورته الي يومنا هذا ( لا للفساد لا للمحسوبية لا للواسطة). يعتبر الفساد من الافات التي بامكانها ان تنال من قيم العدالة و تحول دون تطور المجتمعات. فهو مسبب حقيقي لانتشار الفقر في العديد من دول العالم و خاصة  الافريقية و العربية. كما انه يضيع فرص التقدم و الرفاهيه الاجتماعيه لشعوب تلك الدول. منظمة الشفافية العالمية تعرف الفساد بانه "استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة" .و البنك الدولي يعرفه بانه "اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص". تفشي مرض الفساد في بلادنا العربية جعلنا نحتل مراتب متدنية في مقياس الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية العالمية للعام 2011 محرزه اقل من اربعه درجات.

خريطه توضيحية تبين نسب تفشي الفساد في العالم 
للمزيد من المعلومات : http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/




 لماذا يعتبر تعيين وزيرة الصحة (فاطمه الحمروش)  للاختها (ابتسام الحمروش) خطــــــــأ كبير وجب الوقوف عنده ؟



بدايات الفساد عادة تكون بصورة قبول رشاوي من قبل موظفين في قطاع معين لتسهيل عقد او اجراء لشخص ما و يمكن للفساد ان يكون ايضا بدايته بــاستغلال الوظيفة  العامة بتعيين الاقارب او سرقة اموال الدولة مباشرة. و هذين الاليتين يعتبران من الركائز الاساسيه للفساد في دول العالم. ان وجدت احداها او كلاهما, ضاع الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي  و السياسي  لذلك البلد محققة بالتالي معدل نمو ضعيف مقارنة بالدول الاقل فسادا .

بداية اريد التنويه اني لا اطعن في وطنيه و صدق الدكتوره فاطمه الحمروش لخدمة ليبيا و القطاع الصحي.... بل اردت فقط توصيل " فكرة " مفادها الفساد ظاهرة يجب اغلاق كل الابواب الموصلة اليه. 

ما وقعت فيه سيادة الوزيرة (فاطمه الحمروش) كان حسب مفهوم الفساد هو "استغلال للوظيفه العامة بتعيين الاقارب" و بالتالي وجود ما يسمي بـــ"تضارب للمصالح" . هذه الالية منتشرة انتشارا واسعا في معظم البلدان العربية و ان لم تكن جميعها.  مؤخرا مثلا اعتبر تعيين الاقارب ظاهرة في العراق "الديموقراطي الجديد" حتي بعد "سقوط نظام صدام حسين الديكتاتوري" , ففي شهر ديسمبر من عام 2011 ووسط اجواء الترقب و القلق من انهيار حكومة المالكي  بسبب الفساد الكبير الذي ينخر الدولة , اعلن النائب عن القائمه العراقية (حيدر الملا) عن جمع تواقيع للاكثر من مئه نائب للمطالبه بفتح ملف المحسوبية العائلية و الحزبية للتعيين الاقارب في السفارات العراقية في الخارج !!!. و في سياق اخر صرح نائب في البرلمان العراقي ( مثال الالوسي) ان " استمرار تعيين المسؤولين لاقاربهم في دوائر الدولة العراقية, سيؤدي الي ايجاد دوله قائمة علي اسس عائلية كما كان في فتره حكم رئيس النظام السابق صدام حسين.." كما اضاف انه "ظاهرة تعيين الاقارب دليل واضح علي فساد المسؤول و محاولته ايجاد اشخاص يأتمنون اسراره المتعلقة بالفساد الاداري و المالي". فحتي العراق لم تسلم من الفساد علما بانها جديدة علي التجربة الديمقراطيه و كان بامكانها ردعه ان تعلمت من الماضي وذلك بمكافحة ظاهرة تعيين الاقارب للمناصب في الدوائر الحكومية او غيرها. ...

فهل سيكون هذا حال ليبيا التي تعتبر حديثة علي الديمقراطيه و النظام السياسي ككل؟؟ و هل تعيين الاخت (ابتسام الحمروش) كمدير 
مكتب للاختها بوزارة الصحة يعتبر بداية الطريــق بانشاء دولة عائلية مستقبلا؟؟؟



ما يميز العالم الحديث عنا هو الشفافيه و المصداقية و مواجهة الحقيقة بكل شجاعه لردع اي باب يفتح طريقا للفساد و ايضا الاعتراف بالخطأ ان وجد. مثلا من لا ينسي الفضيحة التي اجبرت وزير الدفاع البريطاني السابق (ليام فوكس) بالاستقاله من منصبه و بعد ايام  من زيارته للبنغازي و طرابلس بعد التحرير. علما بأن رحيله كان في وقت حساس للغاية بالنسبه لوزاره الدفاع البريطانية حيث لا تزال القوات البريطانية تضطلع بمهام في اطار الحلف الاطلسي (النيتو) في ليبيا. استقالة فوكس اتت بعد انتقادات و كشف تعيينه  للصديق وثيق له يدعي ( ادام ويرتني) كـــمستشار لوزير الدفاع و من دون غطاء رسمي  لتسهيل ترتيبات صفقات الشركات التي تتعاقد معاها بريطانيا. و في كتاب استقالته لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اقر فوكس بانه "لم يفصل بين انشطته الشخصية و الحكومية عبر عمله مع صديقه" و قال ايضا انه " اسف جدا عن هذا الامر". و من لا ينسي المنافسة الشديدة بين الاخوين ديفيد ماليباند و ايد ماليباند علي قيادة حزب العمال بعد استقاله جوردن براون عام 2010. اثر هذه المنافسة حقق الاخ الاصغر ايد ماليباند فوزا علي اخيه الاكبر ديفيد بفارق  1.3%. هذا اجبر ديفيد علي الاستقاله من (حكومة الظل) لتفادي الانتقادات و تضارب المصالح و للمحافظه علي اسمه السياسي نظيفا ربما حتي اشعار اخر. تفرغ ديفيد الي كونه نائب برلمان في خدمته  كاستاذ متطوع في مدرسه هارفيستوك للتعليم العلوم السياسيه للمرحله الثانوية. 




 فهل لدينا الشجاعه ان نعترف بالخطأ حتي و ان كان ضد رغباتنا الشخصيه كما فعل ليام فوكس؟؟؟؟ و هل نملك الشجاعه الكافية لتصحيح الخطأ حتي و ان كانت "الاستقالة " من المنصب السياسي او الاداري هو الحل الامثل لذلك ؟؟؟؟ لماذا لا نريد الاقتناع بان تعيين الاقارب او الاصحاب المقربين لنا هو تضارب للمصالح و باب من ابواب الفساد السياسي و الاداري و الذي قد يؤدي بالبلاد   للقــــاع بدلا من النمو والتطور ؟؟  



مجرد امنية.... بمناسبه اليوم العالمي لمكافحة الفساد

اتمني ان تصبح ليبيا حازمة في مواجهة الفساد  كاسرائيل حتي و ان كان مصدره ارفع شخصية سياسية في الحكومة. الفساد ليس بالضروره ان يكون فسادا ماديا او اداريا......قد يكون فساد سلوكي او اخلاقي. فمن كان يصدق  ان رئيس اسرائيل السابق (موشيه كاتساف)  الان يقبع وراء القضبان بعدما صادقت المحكمة العليا الاسرائلية الاسبوع الفائت علي ادانته باغتصاب موظفة عندما كان وزيرا بالحكومة الاسرائلية و التحرش الجنسي بامرئتين عندما كان رئيسا و الحكم عليه بسبع سنوات سجن!!!!!..... ليكون اكبر مسؤول اسرائيلي يمضي عقوبة في السجن. و كما صرح وزير الامن الداخلي الاسرائيلي ان الرئيس السابق "سوف يلقي نفس المعاملة مثل باقي السجناء".........كاتساف صرح غاضبا بعد الحكم عليه بكلمات غاضبه " تبا علي اليوم الذي اخترت فيه رئيسا لاسرائيل .. اسرائيل تقبرني و انا حي !!!" .........

. فهل يا ترى نستطيع قبر مسؤولينا الفاسدين و هم احياءا يوما ما ؟؟




--------------

..ملاحظه: اعتذر الي الوزيرة فاطمة الحمروش علي اختيار لقبها كعنوان لمقالتي ...لم يكن الهدف انقاص للشحصها او من عائلتها الكريمة
 مع تمنياتي لها بالتوفيق في عملها كوزيره للقطاع الصحي في هذه الفتره الحرجة

   

Saturday 3 December 2011

   مقتطفات من تقرير لجنة المالية و النفط بالمجلس الانتقالي 

صفحة 1-2



صفحة -7


"صفقات النفط مازال يلفها الغموض !!... و من اهمها "صفقات النفط المشبوهة مع شركة (جلنكور) الصهيونية 


_______________________
مصدر التقرير: غيداء التواتي علي صفحات الفيس بوك 

. ملاحظة:  نعتذر عن عدم وجود توقيع او ختم او تاريخ للهذا التقرير ...اخذت من المصدر كما هي  ..لا نؤكد او ننفي صحة هذا التقرير

Thursday 1 December 2011

بلاغ للنائب العام للتحقيق في صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة) عام 2011


بلاغ للنائب العام للتحقيق في صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة) عام 2011

خلال احداث ثورة فبراير الليبية, نالت شركة جلنكور لتجارة السلع الاولية " نصيب الاسد " في صفقات النفط الخام الليبي و توريد الوقود. ففي شهر سبتمبر الفائت و ما قبل تحرير طرابلس بالتحديد  نالت هذه الشركة اول صفقة توريد وقود للمجلس الانتقالي لتزود ليبيا بشحنتين من البنزين و مثلهما من زيت الغاز و لم يكشف عن قيمة الشحنات الاربع و التي يعتقد انها تناهز 125 مليون دولار (المصدر,الجزيرة). و علي الرغم ايضا في تلك الفتره العصيبه التي مر بها شعبنا من معارك بين الثوار و فلول القذافي في مدينتي سرت و بني وليد, عاشت ليبيا انتعاشا في الانتاج حيث تم استئناف انتاج الخام الليبي في عدة حقول نفطية في البلاد كما ان العقوبات علي المؤسسة الوطنية للنفط و شركاتها المملوكة كليا و جزئيا خففت بشكل كبير مما اشعل المنافسة بين الشركات علي شراء النفط الليبي.

 وللمرة الثانية علي التوالي نجحت شركة جلنكور في ان تنال صفقة نفطية جديدة , فحسب "مصادر تجاريه يوم الاتنين (10-10-2011) ان شركة جلنكور" تعتزم" تحميل اول شحنة لها من النفط الخام الليبي مند استئناف الانتاج في البلاد ( المصدر,رويترز) . و من المقرر ان "تصل" ناقلة تابعه لجنكور حمولتها ستمائه الف برميل الي طبرق بتاريخ 11-10-2011 , للتحميل من خام السرير التابع لشركة الخليج العربي و مقرها " بنغازي". غير ان قيمة الحمولة لم يكشف عنها ايضا (كما صفقه سبتمبر الفائت) و لكنها قد تبلغ القيمه الاسمية للشحنة خمسة و ستون مليون دولار بالاسعارالفورية في الاسواق الاوروبية (بناء على سعر مزيج برنت الحالي قرب 109 دولارات للبرميل). و لا احد يعلم عن الميناء او الوجهة الرئيسية التي ستتجه اليه الناقلة , كما ان المتحدث باسم جلنكور و وفقا 
         .!!لوكالة رويترز "رفض التعليق" عن ذلك


هناك العديد من علامات الاستفهام و الجدية جدا حول صفقات النفط بين (المجلس الانتقالي الليبي) و(شركة جلنكور) و التي الضروري التحقيق فيها كي نرسم صورة واضحة عما حدث في شهور الثورة القليلة الماضية. فمثلا لماذا تم اختيار جلنكور و بالتحديد قبل تحرير طرابلس بدلا من شركات نفطية عالمية كبري لتوريد الوقود و شراء النفط الخام الليبي؟؟؟ لماذا يتم شراء النفط  الليبي و لا احد يعرف وجهته الرئيسية؟؟ فالي اين تتجه شحنات النفط الخام الليبي المنقولة عبر ناقلات تابعة لشركة جلنكور؟؟؟؟ و لماذا لا يتم تحميل النفط علي نواقل ليبيـــة و الي ميناء التفريغ؟؟؟؟؟ و السؤال الاكبر من هي جلنكور؟؟؟ و من هي الشخصيات الليبية المسؤولة عن دخول هده الشركة و جعلها تنال قسطا لابأس به من صفقات النفط؟؟؟ و ما قيمه الحمولات او الشحنات المنقولة التابعة لنفس الشركة الي هدا 
اليوم؟؟ و ما طبيعة الصفقات ؟؟؟


 من هي (جلنكور) ؟؟
Glencore


يعود تاريخ تأسيس هذه الشركه الي عام 1974 عندما كانت تحمل اسما اخر و هو مجموعة " مارك ريتش و شركائه". و تأسيس هذه الشركة  يعود الي شخصية مشهورة طالما دار الجدل عليها في عالم النفط و كواليس السياسة و المخابرات العالمية وهو مارك ريتش الملقب ايضا (بملك النفط). قرر بنفس العام ان يتوقف عن العمل لحساب الاخرين و يؤسس مع ثلاثة من زملائه بمجموعة "مارك ريتش و شركائه" و التي جعلت من سويسرا مقرا لها و هي  مدرجه ببروصه لندن. و هو ايضا احدي الشخصيات التي طالما اشتهرت بتقديم خدمات كبيرة للكيان الصهيوني و سنتحدث عن ذلك بعد قليل.

تقرر تغيير اسم الشركة من مجموعة "مارك ريتش و شركائه " الي "جلنكور" بعد الفضيحة التي حلت بالشركة في الفترة الزمنية بين السبعينات و الثمانينات حيث لم يتردد ريتش في عقد صفقات كبري مع مجموعة من البلدان التي قد فرضت عليها حظرا بتصدير النفط مثل كوبا في ظل كاسترو و ايران في ظل حكم الشاه و انغولا عندما كانت مسرحا لحرب اهليه طاحنة و جنوب افريقيا عندما كانت محكومه بنظام التمييز العنصري. من اكبر الفضائح التي ادت الي تغيير هيكلة الشركة و تحويلها الي ما يعرف اليوم بجلنكور و هو ما حصل في اوائل الثمانينات و بعد الثورة الايرانية بالتحديد و في عهد اية الله الخميني حيث كان الصراع محتدم بين الولايات المتحدة الامريكية و ايران, حيث فرضت الولايات المتحدة الامريكية مقاطعة تجارية على النظام الايراني الجديد عقب سقوط الشاه و احتجاز ما يقرب عن 52 امريكيا كرهائن في السفارة الامريكية في طهران ولمده ما يزيد عن 400 يوم. الشركة و برئاسة مارك ريتش لم تعبأ كثيرا بالمقاطعة بل كانت تشتري النفط الايراني و بصورة سرية. حيث يقول ريتش في كتاب "ملك النفط" للصحفي دانييل امان" ان الايرانيون كانوا يعلمون جيدا بطبيعه تلك الصفقات السرية....  ولم يكن دلك يثير اهتمامهم.. ففي النهايه يريدون بيع نفطهم و لا يهمهم وجهه تصديره او الي اي بلد سوف ينتهي"..... و بالطبع كان يشتري النفط باسعار منخفضة جدا بسبب ذلك الحظر ثم يبيعه بسعر السوق, و من اهم بلدين كانت شركة ريتش تعطي لهما نصيب الاسد هما اسرائيل و جنوب افريقيا ( التي كانت محكومة بنظام التمييز العنصري انذاك) و اللذين كانا ايضا على لوائح المقاطعة الايرانية في تلك الفترة. فهذا ادخل ريتش في مشاكل قانونية حيث اصدر القضاء الامريكي امر قبض بتهم الابتزاز و التزوير و التهرب الضريبي بحقه, و لكنه لجأ الي سويسرا في عام 1983 قبل اصدار الحكم عليه حتي يواصل انشطته بامان حيث التهرب الضريبي في بلد كسويسرا لا يعتبر جريمة و لهذا رفضت تسليمه الي السلطات الامريكية. و من بعد تلك الفضيحة القانونية قرر تغيير الشركة الي جلنكور حتي لا يؤثر دلك في انشطته و صفقاته المستقبلية و اختار المكوث في مدينه تسوغ شرقي سويسرا.


 تعتبر جلنكور من الشركات الوفية لاسرائيل , فكل ما سنحت لها الفرصه بالحصول على عقود لشراء كميات ضخمه من النفط الخام فهي كانت و مازالت تحافظ على ايصاله الي اسرائيل بانتظام. فهده الشركة و بزعامة ريتش و باعتراف اسرائيلي تملك القدرة الفائقة على تأمين النفط "لاسرائيل" كما حصل ايام الحظر العربي على تصدير النفط في عام 1973 عقب نشوب حرب اكتوبر..... حتي ان المخابرات العالمية تعترف ان ريتش هو من انقد "اسرائيل" و ابقاها على قيد الحياة في تلك الفترة.



مـن هو (مارك ريتش) ؟
Mark Rich


مارك ريتش يهودي من مواليد بلجيكا. هاجرت اسرته الي الولايات المتحدة الامريكية عام 1940 عندما اجتاحت الجيوش النازية بلجيكا. يحمل كلا من الجنسيتين الاسرائيلية و الاسبانية كما انه كان يحمل الجنسية الامريكية و لكنه تخلي عنها عقب ادانته بالتهرب من ضرائب قيمتها 48 مليون دولار امريكي و التزوير و المشاركة في اتفاقيات نفطية غير قانونية مع ايران. و هو الان ملياردير يعيش في سويسرا كما ذكرنا سابقا. ريتش لم يدخل الاراضي الامريكية الي يومنا هدا على الرغم من اصدار عفو عنه عام 2001 من قبل الرئيس السابق بيل كلينتون و تحديدا في الساعات الاخيره من حكمه. قرار كلينتون كان فضيحة له حيث اثار غضب العديد من اعضاء مجلس الشيوخ حيث وصفه جمهوريين بــ" الفضيحه". قد تسبب ذلك في فتح تحقيق رسمي حيث حاولت المدعية الامريكية ماري جو ماريت ان تحدد " ما اذا كانت هناك عملية نقل للاموال لشراء العفو". كما يعتقد ايضا ان العفو عن ريتش رجل المافيا الاسرائيلي كما يصفه البعض بان (ايلي فيزيل) و هو احد  اهم اعمدة اللوبي الصهيوني في العالم قد لعب دورا مركزيا في ذلك و لعلاقته الوطيدة و القوية بالرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 12-02-2001 ان اسم ايلي فيزيل دكر في قضية العفو. كما ان مساعدو ريتش يقولون ان اصدقاء اقوياء للريتش في اسرائيل تدخلوا لمساعدته بمن فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك و رئيس الاستخبارات الاسرائليه (الموساد).... و من المعلومات الاخري عن ريتش ان له علاقه وثيقة بالمزود الرئيسي لصناعه التسلح الاسرائيلية (ميخائيل تشيرني) الدي عينه شارون في 2005 مسؤولا عن تسليح الجيش الاسرائيلي.

مارك ريتش ترأس شركة " جلنكور" الي عام 1994 و لكنه حسب ما ورد في قرار اتهام صادر من محكمه بولونيا بايطاليا عام 2002, مازال احد اصحاب القلة من الاسهم الثلاثمائه و الستين في  الشركة. تاريخ مارك ريتش مليئ بالاعمال الملتوية للكسب المالي الغير مشروع, و ما تم دكره الا نبدة مختصرة عنه.     و تجدر بالاشارة ان ريتش له ممثل في "اسرائيل" يدير مؤسسة لمصلحته و هو عميل الموساد السابق افنير ازولاي.

ريتش حصل علي عده شهادات اسرائلية فخرية منها دكتوراه فخرية من جامعه بار ايلان في 2007 و دكتوراه فخرية من جامعة بن غوريون و شهادة تقدير من كليه الطب التابعة لجامعة "تل ابيب". فهو تبرع لعدد ضخم من الجمعيات الخيرية بما في ذلك جمعية لرعاية الشباب اليهودي الذين يدرسون في معاهد دينية في الضفة الغربية كما انه تبرع بملايين الدولارات للمراكز الطبية الاسرائلية و المتاحف الاسرائلية. اضف الى هذا انه احدى الشخصيات المعروفة و المدينون لها اسرائيل, حيث ساعد في نقل اليهود في اثيوبيا و اليمن لاسرائيل.



صفقات النفط الخام الليبي المشــبوهة مع شركة جلنكور (الصهيونيـة)



دخلت جلنكور و بقوة على الساحة الليبية وفازت بصفقات نفطية لا يعرف ثمن شحناتها و لا الوجهة الذاهبة اليها و ميناء التفريغ. هدا يذكرنا بالسيناريو الذي حصل ما بعد الثورة الايرانية و صفقات ريتش السرية مع بعض الاختلاف في الاجواء السياسية و الجغرافيا,و لكن يمككنا القول بان الوجهة و الهدف واحد و هو اقتناص الفرص الذهبية لشراء النفط و شحنه الي "اسرائيل".


من الحقائق المهمة و التي وجب وضع علامات الاستفهام عليها وهي ان  هذه الشركة هي شركة (خاصـــة) لا تملك اي مصافي نفطية في كافة انحاء العالم لكونها شركة سمسرة خاصة للنفط الخام و المنتجات... ليس لها نشاطات استكشافية او عمليات انتاج. .....هذه الشركة لا تملك اي مستودعات كمنافذ للتصدير....اضف الي ذلك ليست شريكة في شركات نفطية كبرى و بالتالي لا تتوافر فيها شروط المؤسسة الوطنية للنفط للتعامل في مجال ابرام عقود النفط و المشتقات النفطية.... و ايضا شركة سمسرة للمواد الهيدروكربونية لا تؤهلها للتعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط. و للاسباب ذاتها المؤسسة الوطنية للنفط رفضت في السنوات الماضية التعاقد مع هذه الشركة سواء في بيع المشتقات او النفط الخام لعدم توفرالشروط .. اضف الى ذلك انها تعتبر واجهــة للشركات صهيونية اسرائيلية تتعامل مع اسرائيل لتوفر المواد النفطية لشرق المتوسط. و من لا يعلم....ففي مقابلة  لوكالة رويترز مع مسؤول نفطي في جنوب السودان (بتاريخ 18-11-2011) استبعد هذا المسؤول ان تقوم شركة جلنكور بتسويق الخام السوداني "ملقيا بذلك مزيد من الشكوك علي اتفاق قالت شركة جلنكور انها وقعته لبيع نفط جنوب السودان" !! حيث قال مبررا هذا القرار بأنه ( لن يقبل احد منح مورد وطني بهذه الطبيعة الي شركة خاصة لكي تذهب و تقوم بتسويقه. لا احد يفعل هذا. النفط مرتبط بالشؤون السياسية و سيستمر كذلك). كما ان جلنكور رفضت ايضــا التعقيب عن ذلك. يبدو و للاسف الشديد ان نحن الليبيون سمحنا بما لم يسمح به اشقاءنا العرب... فكيف بنا نمنح موردنا الوطني الي شركة خاصه بهذه السهولة ؟؟.... هدا يجعلنا نتسال عن السبب الرئيسي وراء اختيار جلنكور لشراء النفط الليبي دون الشركات النفطية الاخرى التي قد يكون لها اتفاقيات استكشاف و مقاسمة انتاج او عقود مشاركة؟؟؟؟؟؟... و من هي الشخصيات الليبية المسؤولة داخل المكتب التنفيذي او خارجه عن تلك الصفقات المشبوهة؟؟؟؟... و ما ان كسبت تلك الشخصيات اموالا بطريقة غير مشروعة من ورائها؟؟؟؟؟؟؟... و كيف يسمح وزير النفط و المالية في المكتب التنفيذي بتلك الفترة (علي الترهوني) بصفقة مع شركة مشبوهة؟؟؟؟ وان افترضنا جدلا ان وجهة الناقلات لم تكن موانئ اسرائيل , فكيف يتم التهاون و خرق تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط في توقيع الصفقات النفطية و اين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (نوري بالروين) المكلف من ذلك؟؟؟؟؟ و ما طبيعة هده الصفقات؟؟؟ و ما ثمن الشحنات التي لا احد يعلم بالتحديد ثمنها؟؟؟؟ ان مؤدى ذلك "ضعف او انحراف" ادارة المؤسسة و المسؤولين على التسويق و ادارة العمليات التجارية و النقل البحري و علي رأسها (احمد الجروشي) المتقاعد منذ فترة و مع ذلك تم تكليفه بممارسة نشاط التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط و هذا يعد ببساطة خرق فاضح للقانون.



من اهداف هذه المذكرة وضع الامور في نصابها وذلك بالتحقيق في الممارسات و التجاوزات المخالفة للقانون و استرداد المال العام. و اخيرا, في كتاب (ملك النفط) للصحفي دانييل مان ,يقول فيه مارك ريتش انه (لم يلتق في حياته كلها مسؤولا شريفا لا يمكن شراؤه بالمال في اي بلد تعامل معها, بغض النظر عما اذا كان هدا المسؤول رئيسا للدولة او موظفا صغيرا) ..
 و يقول ايضا: (جميعهم فاسدون .... و اذا لم تكن فاسدا فمن الافضل الا تقحم نفسك في عالم التجارة و رجال الاعمال).                                                                                                              ____________________

الحقوق محفوظه للصاحبة مدونة معبر وازن